قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون مهم في مصر يهدف لمعالجة قضايا البناء العشوائي والمخالفات، يمثل هذا القانون جزءًا من جهود الدولة لتنظيم العمران وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية.
تقدم في ملف التصالح على مخالفات البناء
في عام 2024، حققت مصر تقدمًا في معالجة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وقد صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء لحل المشكلات القانونية المتعلقة بالبناء غير القانوني.
في 22 فبراير 2024، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، التي تُعد خطوة هامة لتنظيم تطبيقه، تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، مما يسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تهدف شروط التصالح إلى تنظيم تسوية أوضاع البناء المخالف وضمان سيرها وفقًا لأطر قانونية واضحة، إليك الشروط الأساسية:
- سداد رسوم الفحص: يجب سداد رسوم تختلف حسب حجم المخالفة ونوع البناء.
- تحديد سعر المتر المربع: يتم تحديد السعر وفقًا للأسعار المعتمدة في القانون الصادر عام 2009.
- تعليق الدعاوى القضائية: بعد قبول الطلب، يتم تعليق الدعاوى المتعلقة بقانون البناء حتى البت في الطلب.
رسوم فحص طلبات التصالح
تحدد رسوم فحص الطلبات وفقًا لمساحة المخالفة كما يلي:
مساحة 250 مترًا مكعبًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيه.
مساحات أكثر من 250 مترًا مكعبًا:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيه.
مساحات تزيد عن 500 متر مكعب:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يوفر فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، من خلال شروط واضحة ورسوم محددة، يساهم القانون في معالجة مشكلة البناء العشوائي ويعزز استقرار المجتمع.