وجهت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صدمة إلى فئة معينة من أصحاب المعاشات من كبار السن، بعد قرار أصدره الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. حيث يتضمن القرار تغييرات قد تؤثر على المستفيدين من الخدمات الكهربائية، مما أثار قلق البعض بشأن تأثير ذلك على معيشتههم..
قرار هام من وزير الكهرباء
أصدر وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، قرارًا هامًا يؤثر على جميع العاملين في الوزارة وأصحاب المعاشات. حيث تقرر إحالة الموظفين الذين يبلغون سن الستين إلى المعاش وعدم تجديد عقودهم. كما شمل القرار وقف التعاقد مع مستشارين شركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتقليل التكاليف، حيث تتسبب مرتبات المستشارين وحوافزهم في تحميل الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا.
تغييرات في وزارة الكهرباء بعد قرار الوزير
أثار قرار وزير الكهرباء الجديد بعدم التجديد للموظفين الذين يصلون إلى سن المعاش، وعدم التعاقد مع المستشارين في الشركات، حالة من القلق بين بعض القيادات، خاصة وأن العديد من رؤساء شركات التوزيع تجاوزوا سن الستين. من المتوقع أن يتسبب هذا القرار في عدة تغييرات رئيسية:
1. عدم التجديد لأي من القيادات الذين بلغوا الستين، مما سيؤدي إلى انضمامهم إلى قائمة أصحاب المعاشات.
2. تعيين قيادات جديدة من الشباب، كما حدث في شركة نقل الكهرباء، حيث أصدر الوزير قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها ليتضمن أشخاصًا دون الستين، بهدف تجديد الدماء.
3. يُتوقع تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، مع تصعيد بعض قيادات الصف الثاني لتولي رئاسة بعض الشركات.
تلك التغييرات تشير إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة وتجديد الدماء في الصفوف القيادية.