في عالم يشهد تحولات اقتصادية هائلة لا تزال صناعة النفط تشكل القلب النابض للاقتصادات العالمية، وتستمر الدول المنتجة للنفط في التأثير على السياسات الاقتصادية والتجارية عبر القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالإنتاج والاحتياطات، في هذا السياق يأتي الكشف عن فائض الإنتاج النفطي لكل من العراق وكازاخستان ليشكل محوراً أساسياً في تحولات سوق الطاقة العالمية مما يهدد هيمنة كبار المنتجين التقليديين على أسعار النفط والمواقف الجيوسياسية.
اكتشافات النفط وأثرها على اقتصادات الشرق الأوسط
على مدار السنوات الماضية أصبح النفط يمثل أكثر من مجرد سلعة، فهو أداة للنفوذ السياسي والاقتصادي وأداة لتحديد موازين القوى في العالم، وفي هذا الإطار كانت العراق وكازاخستان قد قدمتا خططاً لتعويض الفائض الإنتاجي الذي تجاوز حصصهما المحددة ضمن اتفاق “أوبك+” ما أثار زوبعة من التساؤلات حول تداعيات هذا الفائض على السوق العالمية والعراق الذي يعد واحداً من أكبر منتجي النفط في العالم سجل فائضاً في إنتاجه قدره حوالي 1.44 مليون برميل يومياً، بينما سجلت كازاخستان فائضاً يبلغ 699 ألف برميل يومياً، هذا الفائض يعني زيادة في العرض سوف تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية وقد تساهم في انخفاضها إذا استمر هذا الإنتاج المرتفع.
ويأتي هذا في وقت حساس حيث تخفض منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 مما يشير إلى أن الأسواق قد تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار والتوازنات بين العرض والطلب.
التحولات السياسية والاقتصادية الناتجة عن الفائض النفطي
على صعيد التحالفات الجيوسياسية يعتبر الفائض النفطي من العراق وكازاخستان بمثابة ضربة اقتصادية قد تؤثر على علاقاتهما مع دول الخليج الكبرى التي تشاركهما في إنتاج النفط ضمن اتفاقية “أوبك+”، هذه الدول التي تعتبر من بين أكبر مصدري النفط في العالم قد تشعر بضغط متزايد على استراتيجياتها الإنتاجية والاقتصادية نتيجة للزيادة غير المتوقعة في الإنتاج من الدولتين.
الآثار الاقتصادية على دول مثل مصر
عندما يتعلق الأمر بتأثير الفائض النفطي على دول أخرى في المنطقة لا يمكن تجاهل انعكاساته على اقتصاديات الدول النامية مثل مصر، تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة وبما أن النفط يشكل جزءاً كبيراً من وارداتها فإن أي تقلبات في أسعار النفط ستؤثر حتماً على ميزانها التجاري وأداء الاقتصاد بشكل عام، إذا تراجع سعر النفط نتيجة لفائض الإنتاج قد تستفيد مصر من انخفاض تكاليف الاستيراد وهو ما يساهم في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية عليها.