عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمتابعة دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، و حضر الاجتماع كل من منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعدد من النواب، وتم التركيز خلال الاجتماع على استعراض اليات تنفيذ القانون وأهم التحديات التي تواجه تطبيقه.
منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصالح
أوضحت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن الوزارة أطلقت منظومة إلكترونية مخصصة للتعامل مع طلبات التصالح في مخالفات البناء، و تشمل هذه المنظومة إرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات، وإتاحة تحديد أسعار التصالح بشكل إلكتروني، مما يمنع التأثيرات الفردية والتلاعب في الأسعار، وأشارت الوزيرة إلى تدريب نحو 7700 موظف للتعامل بكفاءة مع ملفات التصالح، بالإضافة إلى اعتماد عدة طرق دفع حديثة لتسهيل عملية الدفع على المواطنين.
تفعيل نموذج 3
أشارت منال عوض إلى أن صلاحية نموذج 3، الذي يمنح لمقدمي طلبات التصالح، تم تمديدها لتصل إلى ثلاثة أشهر بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، و كما تم إتاحة إمكانية إنهاء إجراءات شهادة الارتفاق عبر المراكز التكنولوجية، بحضور مقدم الطلب والجار، بدلا من الذهاب إلى الشهر العقاري، وأكدت الوزيرة أن المحافظات ملزمة بتدشين حملات إعلامية للتوعية بأهمية التصالح، فيما يجري حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المواقع غير المسجلة في المنظومة الإلكترونية، حيث لم يتم دمج ملف الإصلاح الزراعي حتى الان.