وفي أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، والتي أثرت سلبًا على حياة المواطنين وزادت من تكاليف المعيشة، أصبحت المطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور أكثر إلحاحًا.
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات هذه الزيادات. كما أكدت على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان دعم الفئات الأكثر تضررًا من تلك التغيرات، وذلك في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وشددت النائبة على أهمية التحرك السريع من الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك للتخفيف من آثار التضخم الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات، وأكّدت عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتم توزيع مخصصات الدعم بشكل عادل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه بشكل فعّال.
ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار
كما أكدت أمل سلامة على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى الزيادة في الأجور مع ارتفاع الأسعار، ودعت عضو البرلمان إلى ضرورة تفعيل الرقابة بشكل فعّال، حتى لا يُستغل ارتفاع أسعار المحروقات لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر. كما شددت على أهمية مراقبة مواقف السيارات لضمان الالتزام بالتعريفات المحددة.
علاوة استثنائية للمعاشات والمرتبات
كما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى توقعات بإصدار الحكومة حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية تشمل علاوة استثنائية للمعاشات والمرتبات، وذلك تزامنًا مع قرار رفع أسعار البنزين والسولار الذي صدر يوم الجمعة الماضي. وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن إعادة مراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي تعكس عدم رضا المواطنين بسبب زيادة الأسعار.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دقيق كل ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين، ويعبر عن إدراكه لمصاعب الحياة اليومية التي يواجهها الناس جراء موجة الغلاء.
مراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي
وأشار “البدوي” في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس التزام القيادة السياسية برعاية محدودي الدخل واهتمامها بتحسين أوضاعهم. وأكد أن هذه الخطوات تعبر عن وعي القيادة بحجم التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية
وتوقع البدوي أن الحكومة ستصدر قريبًا حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى إمكانية تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات للفترة المقررة خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.