خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت البلاد زيادة في أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى ارتفاع في تكاليف المواصلات وأسعار العديد من السلع والخدمات، هذا الأمر أثر بشكل كبير على المواطنين، الذين طالبوا بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة هذه الارتفاعات.
دعوات لزيادة الحد الأدنى للأجور
في أول تحرك على مستوى مجلس النواب، طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، و أكدت أن هذه الزيادة قد أدت إلى تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات، مما يستدعي دعم الفئات الأكثر تضررا من هذا الوضع، وشددت على أهمية أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل لحماية الشرائح الأكثر احتياجا من تأثيرات هذا التضخم. 
ضرورة توزيع عادل للدعم
و أكدت النائبة أيضا على أهمية تحقيق توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة، خصوصا فيما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، و أضافت أن زيادة الأجور يجب أن تكون متوازية مع الارتفاع الكبير في الأسعار لضمان تحسين معيشة المواطنين، وشددت على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لمنع استغلال هذه الزيادة في أسعار المحروقات لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وكذلك ضرورة مراقبة محطات السيارات لضمان الالتزام بالتعريفات الجديدة.
علاوات استثنائية للمعاشات والمرتبات
من جانبه، أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة من المتوقع أن تصدر حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية تشمل علاوات استثنائية للمعاشات والمرتبات، وجاءت هذه التصريحات بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار الأخير، وهو ما أثار قلقا كبيرا بين المواطنين.
وأشار الفقي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي تأتي في إطار الاستجابة لحالة الاستياء الشعبي الناتجة عن هذه الزيادات في الأسعار، هذه المراجعة تظهر مدى اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، أشار مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أوضاع المواطنين ويشعر بمعاناتهم في ظل موجة الغلاء التي طالت كافة جوانب الحياة، وأكد أن توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس اهتمام القيادة السياسية بأوضاع محدودي الدخل.