أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا عاجلًا يقتضي بترحيل جميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، سواء كانوا زوارًا أو مقيمين، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم الوجود الأجنبي في الدولة، حيث يركز بشكل خاص على الأفراد الذين لا يحملون وثائق رسمية.
عقوبات المخالفين وتأثيرها علي الوافدين:
المخالفون قد يواجهون عقوبات تتضمن السجن أو المحاكمة في حال عدم الامتثال للقرار، مما أثار قلقًا كبيرًا بين الوافدين غير الحاملين للتأشيرات القانونية، يتطلب الأمر من هؤلاء الأفراد مغادرة البلاد فورًا لتجنب الملاحقة القضائية، مما يعكس تحذيرًا صارمًا للزوار والمقيمين غير النظاميين.
تعزيز خدمات للأفراد القانونين:
في المقابل، يتيح هذا القرار للأفراد الذين يحملون وثائق سارية الاستفادة من الخدمات الأساسية بشكل أكثر سهولة، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، القرار يساهم في تخفيف الضغط على هذه الخدمات، مما يُحسن جودتها.
كما تم إلغاء فترة السماح لتجديد الوثائق كجزء من جهود الحكومة لجعل المجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، تعتبر الوثائق القانونية ضرورية للحفاظ على الأمن العام، ويسعى القرار إلى تشجيع المقيمين على الالتزام بالقوانين وتجديد تأشيراتهم في الوقت المحدد، يهدف هذا التوجه إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، وضمان تقديم خدمات أفضل للأفراد الذين يمتلكون الوثائق الصحيحة.