في خطوة غير متوقعة ومثيرة للجدل كشفت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين، يهدف هذا القرار إلى تعزيز توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يعكس التوجهات الحديثة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين ذوي المؤهلات الجامعية خاصة في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما يتضمن القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة مما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعد هذه الخطوة جزء من خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وقد أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما يسعى المسؤولون إلى تنمية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مختلف مجالات العمل.
الفئات المستثناة
على الرغم من صعوبة القرار أكدت الوزيرة أن هناك فئات معينة مستثناة مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الاحتفاظ ببعض الكفاءات الضرورية للمرحلة القادمة مما يدل على رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار مفاجأة كبيرة للمصريين المقيمين في الخارج الذين كانوا يستندون إلى وظائفهم في الكويت كمصدر أساسي لكسب العيش فقد أنشأ العديد منهم حياة مستقرة هناك وأصبحوا جزء مهم من المجتمع ولا ينحصر تأثير القرار على الأفراد فقط بل يمتد أيضا ليشمل الأسر والشركات التي تعتمد عليهم، ومع توقع زيادة الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأفراد يتصاعد القلق بشأن مستقبلهم واستقرارهم المالي.