في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم أسر العمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل محمد جبران عن بدء صرف تعويضات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانين ألف جنيه لأسر 16 شخصا توفوا و9 آخرين أصيبوا في حادث غرق ميكروباص بمنطقة منشأة القناطر، ووفقا للبيانات المقدمة، فإن كل أسرة فقدت أحد أفرادها حصلت على تعويض قدره 200 ألف جنيه، في حين تم تخصيص 20 ألف جنيه للمصابين، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة للتخفيف من آثار هذا الحادث الأليم على الأسر المتضررة وتقديم الدعم المالي الذي تحتاجه في هذه الأوقات الصعبة.
الدعم الحكومي للعمالة غير المنتظمة
وزير العمل جبران أكد أن تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة يعد هدف رئيسي ضمن برنامج الحكومة، وهو تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد على ضرورة حماية حقوق هذه الفئة من العمالة، إن العمل على توفير مظلة تأمينية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب دعما أكبر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف.
متابعة مستمرة مع أسر الضحايا والمصابين
جبران أشار إلى أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة كانت على تواصل مباشر مع أسر الضحايا والمصابين منذ اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث، حيث تم تشكيل فريق مختص لمتابعة كل التفاصيل وتقديم الدعم اللازم لهم، وقد عملت الوزارة على تسريع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، تم اعتماد المبالغ المالية المخصصة اليوم، و هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجاتهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الأحداث الصعبة التي مروا بها.