في إطار جهودها لتعزيز الوضع الاقتصادي، بدأت مصر مؤخراً في استكشاف آبار بترول جديدة، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات الإنتاج من هذا الحقل الذي يعد ذو أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في حقل ظهر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة إيني، وشركة بي بي، وشركة روسنفت الروسية، ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ويقع الحقل في البحر المتوسط، وتديره شركة بتروبل، التي هي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة فأفاد خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً. كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، مع التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام التكنولوجيا الحديثة في حفر الآبار
أفاد مدير شركة إيني في مصر، فرانشيسكو جاسباري، أن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وقد بدأت الأعمال لحفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد ذلك إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يومياً وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في أواخر 2017، ويحتوي الحقل على احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
جهود الحكومة لاستعادة إنتاج الغاز
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تهدف إلى استعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف القادم وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود إلى المتأخرات المستحقة على الحكومة تجاه شركات الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار كمدفوعات لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وقد تزايدت المتأخرات في ظل نقص مستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة، لكن حدتها انخفضت منذ ذلك الحين.