تسعي الحكومة فى الفترة الأخيرة إلى تعديل بعض القوانين، وجاء تحت تعديل هذه القوانين قانون بناء العقارات وبيعها حيث منذ بداية سنة 2023،و قانون البناء أثار اهتمام كبير و أخذ نقاشات واسعة و ظهر كثير من الشائعات مما دفع الحكومة لإصدار قوانين جديدة تنص على حظر بيع العقارات والأراضى فى المدن والقرى وذلك بتوجيهات سيادية لمنع التعدى على أراضي الدولة الزراعية و المملوكة، وتسبب هذا المنع فى مصر حالة من الجدل حيث أن منذ صدور القوانين الجديدة أرتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في جميع محافظات مصر.
منع بيع العقارات والأراضى في مصر
قد تم تعديل بعض أحكام القانون الجديد للبناء من قبل الجهات العليا للدولة والهدف وراء هذا التعديل هو حماية الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية من واستغلالها وبيعها بطريقة غير مشروعة، ويجب على جميع المواطنين احترام هذه القوانين و الالتزام بها، وجاء بموجب المادة 115 من قانون حماية المستهلك أعلان حظر و منع بيع وحدات سكنية أو حجزها، وكذلك بيع وتجزئة الأراضي الزراعية والأراضى الحكومية المخصصة للبناء، وفقا للقانون الصادر عام 2008
وإذا كان هناك رغبة فى ذلك، يجب على المواطنين الحصول على التراخيص الخاصة من الحكومة قبل التعامل مع أى أراضي زراعية.
ما هو شرط بيع الأراضي والعقارات
ونصت المادة 115 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يسمع بعمليات البيع أو حجز العقارات أو الأراضي الزراعية وتقسيمها، دون الحصول على التراخيص المناسبة وذلك نص القانون بشكل دقيق، و يعتبر غير قانونى المطالبة بأرباح من العقار أو عمولة من الشخص الذي أشتري العقار وهذا وفقاً للمادة 119 عام 2008 حيث أنه يغتبر العقد لأغي نتيجة مطالبات مثل هذه.