أثارت ألمانيا في مارس 2024، جدلاً كبيرًا بانتقادها لقانون الاتحاد الأوروبي التاريخي الذي يهدف إلى حظر مبيعات السيارات التي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، هذا الانتقاد كان مفاجئًا، خاصة وأن ألمانيا كانت قد دعمت هذا القانون في وقت سابق مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في موقفها.
سيارات خالية من الانبعاثات
يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكون كافة السيارات الجديدة المباعة بدءًا من عام 2035 خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يعني حظر فعلي على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وعلى الرغم من أن القانون لا يحظر بشكل مباشر المحركات التقليدية، إلا أنه يمثل إشارة إلى انتهاء تلك التكنولوجيا، نظرًا لقلة الخيارات المتاحة لتشغيل سيارات الاحتراق الداخلي دون انبعاثات الكربون.
ما هو الوقود الإلكتروني بديل البنزين؟
تحرص كل من ألمانيا وإيطاليا للحصول على ضمانات أوضح بشأن إمكانية الاستمرار في بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035، بشرط أن تكون هذه السيارات مزودة بالوقود الإلكتروني، حيث يتم إنتاج الوقود الإلكتروني عبر تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الملتقطة مع الهيدروجين الناتج من الكهرباء المتجددة، مما يجعله يبدو محايدًا كربونيًا، إلا أن استخدام هذا الوقود في السيارات التقليدية لا يعني التخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل، بل يشير إلى تحقيق توازن بين الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج.
كما تسعى شركات صناعة السيارات الكبرى إلى التحول نحو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات كحل رئيسي لتقليل انبعاثات الكربون، ومع ذلك، تواصل بعض شركات توريد السيارات وشركات النفط الدفاع عن الوقود الإلكتروني كبديل، حتى الآن، تم افتتاح أول مصنع تجاري لإنتاج الوقود الإلكتروني في تشيلي في عام 2021، ومن المتوقع أن يبدأ مصنع آخر في النرويج الإنتاج في عام 2024.
التكاليف والطاقة اللازمة
يواجه الوقود الإلكتروني انتقادات واسعة بسبب تكلفته العالية والطاقة اللازمة لإنتاجه، وأشارت دراسة نشرت في مجلة Nature Climate Change إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني في محرك احتراق داخلي يحتاج ما يقرب من خمسة أضعاف الكهرباء اللازمة لتشغيل سيارة كهربائية بالكامل.