تستعد الهيئة المعنية لإصدار معاشات نوفمبر 2024، وسط توقعات بزيادة جديدة بنسبة 15% وفقًا لما أعلنته الحكومة مؤخرًا وفي إطار تعديل الحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني، تم تحديد الحد الأقصى بقيمة 12600 جنيه والحد الأدنى بـ2000 جنيه.
في هذا السياق دعت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب الحكومة إلى ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، التي تؤثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات وشددت على أهمية تخصيص دعم حكومي مناسب للفئات الأكثر احتياجًا.
كما يتوقع الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص الحصول على علاوة استثنائية لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة وتزامنًا مع تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا أثقل ذلك كاهل المواطنين.
وفي إطار هذا السياق أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القيادة السياسية تعي أهمية التوقيت المناسب لتطبيق الحزم الاجتماعية مع العلم بأن المجلس القومي للأجور لم يتلقَ بعد أي معلومات بشأن الزيادات.
من جهة أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مؤكدًا أهمية مراعاة التحديات التي واجهتها مصر مؤخرًا، والتي أدت إلى فقدان نحو 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات في 18 أكتوبر، في محاولة لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، على أن يتم تأجيل الاجتماع المقبل للجنة لمدة ستة أشهر.