في خطوة غير متوقعة ومثيرة للجدل، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يعملون في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين يستهدف هذا القرار تعزيز توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يعكس التوجهات الحديثة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يشمل القرار إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية، وخاصة في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون وقد تم تكليف المدير العام للبلدية، سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام كما يتضمن القرار إعداد قرار وزاري لفصل المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، مما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وقد أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية التي تستطيع القيام بالمهام المطلوبة، مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، كما يسعى المسؤولون إلى تنمية الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مختلف مجالات العمل.
الفئات المستثناة
على الرغم من صعوبة القرار أكدت الوزيرة وجود فئات معينة مستثناة، مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات يهدف هذا الاستثناء إلى المحافظة على بعض الكفاءات الضرورية للمرحلة المقبلة، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار مفاجأة كبرى للمصريين المقيمين في الخارج الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للرزق فقد أسس العديد منهم حياة مستقرة هناك وأصبحوا جزءا مهما من المجتمع المحلي ولا يقتصر تأثير هذا القرار على الأفراد فحسب بل يشمل أيضا العائلات والشركات التي تعتمد عليهم ومع توقعات بزيادة الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأشخاص، يتزايد القلق بشأن مستقبلهم واستقرارهم المالي.