في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على الجزء الأول من مشروع قانون العمل الجديد يهدف هذا القانون إلى وضع أسس واضحة لحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل مع ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع في هذا المقال سنستعرض أهم تفاصيل مشروع القانون الجديد وما يتضمنه من تعريفات وأحكام عامة.
تحديد المصطلحات في قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد يتضمن توضيحاً دقيقاً للمصطلحات الأساسية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على سبيل المثال يُعرف العامل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب العمل أما المتدرب فهو الشخص الذي يلتحق بصاحب العمل لتعلم مهنة أو حرفة بينما صاحب العمل يشمل أي شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملاً أو أكثر هذه التعريفات تهدف إلى تحقيق وضوح قانوني يسهم في حماية حقوق كلا الطرفين وتعزيز بيئة عمل أكثر تنظيماً وعدل.
تصنيف الأجور والمكافآت في مشروع القانون
فيما يتعلق بالأجور حدد مشروع القانون الأجر على أنه كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل سواء كان نقداً أو عيناً كما تم تصنيف الأجر إلى نوعين: الأجر الأساسي الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل ويخضع للتعديلات والأجر المتغير الذي يشمل النسبة المئوية من الإنتاج أو البيع العمولات والعلاوات التي تمنح لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية بالإضافة إلى المكافآت التي تُصرف تقديراً للتميز في الأداء نصيب العامل من الأرباح أيضاً جزء من الأجر حسب القوانين السارية هذا التصنيف يوضح بجلاء كيف يهدف القانون إلى دعم حقوق العمال وتأمين بيئة عمل محفزة.