أعلنت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عن استئناف تطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية البناء والتطوير العمراني في القرى والمدن، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية لضمان سلامة واستدامة المباني.
شروط تعلية المباني
حدد قانون البناء الموحد مجموعة من الشروط الأساسية اللازمة لتعلية المباني، والتي ينبغي الالتزام بها لضمان توافق المشاريع مع المعايير المطلوبة تشمل هذه الشروط:
- الارتفاع والمتطلبات التخطيطية: ينبغي الالتزام بقواعد الارتفاع والشروط البنائية الموجودة في بيان الصلاحية الحالي.
- الهيكل الإنشائي: يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى قادرا على تحمل الأعمال اللازمة للتعلية وذلك حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مسؤولية المهندس: يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية ضمان سلامة المبنى وأعمال الزيادة وفقا للاشتراطات التخطيطية والمواصفات الفنية والمعايير المعمول بها.
تراخيص البناء
يتيح قانون البناء الموحد إمكانية إصدار تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق هذا القانون بشرط الالتزام بنفس الضوابط المحددة، أما بخصوص طلب الترخيص فقد نصت المادة 42 على أنه إذا انتهت المدة المحددة للبت في الطلب دون رد من الجهة الإدارية المختصة يعتبر الطلب مرخصا بشكل ضمني، بشرط تسديد الرسوم المنصوص عليها قانونا، ويتوجب على طالب الترخيص أن يقوم بإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المعنية، مع إرفاق شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، وذلك مع الالتزام بالمعايير التخطيطية والبنائية.
العودة للعمل بالقانون
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة العودة للعمل بقانون البناء الموحد الذي يعد جزءا من الجهود المبذولة لتنظيم عملية البناء والتطوير في مصر تأتي هذه الخطوة بعد توقف العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة التي صدرت في عام 2021، مما يساهم في تعزيز الاستثمار العقاري وضمان جودة المباني.
في الختام تمثل عودة العمل بقانون البناء الموحد فرصة رائعة لمن يرغبون في البناء أو زيادة طوابق منازلهم، حيث يضمن هذا القانون تنظيم العملية بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والقانونية لذلك، إذا كنت تنوي بناء أو رفع منزلك تأكد من الالتزام بشروط قانون البناء الموحد لضمان نجاح مشروعك واستدامته.