أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم لعام 2024، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، بموجب هذه التعديلات، أصبحت العلاقة بين الطرفين أكثر مرونة مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت تمنح المستأجرين حق الاستمرار في دفع الإيجار بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه عند بداية العقد، أما الآن، يتيح القانون الجديد للمالك الحق في تعديل قيمة الإيجار ومدة العقد.
تاريخ قانون الايجار القديم:
تعود جذور قانون الإيجار القديم إلى عام 1920، عندما تم تحديد الأجرة بناءً على الأسعار في عام 1914 مع إضافة نسبة 50%، كما منع القانون إخراج المستأجرين إلا بأمر قضائي، في عام 1941، صدر قرار آخر يمنع إخراج المستأجرين بسبب الأوضاع غير الآمنة أثناء الحرب، بعد ثورة 1952، ألزمت القوانين الجديدة الملاك بتخفيض قيمة الإيجار دعماً للمستأجرين.
التعديلات الجديدة في القانون:
في النسخة المعدلة من القانون، تُحدد قيمة الإيجار بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مع إمكانية تعديلها سنوياً، بالنسبة للوحدات غير السكنية، تم اعتماد زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.
التعديلات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة من البرلمان، وتستهدف تحسين بيئة الإيجار العقاري وتقديم حلول عادلة لكلا الطرفين في العقود السكنية وغير السكنية.