تسعى الدولة في الوقت الحالي إلى حفظ حقوق الموظفين والعاملين فيها مم من خلال وضع بعض القوانين التي تساعد في حفظ حقوق أصحاب العمل، والعاملين، وفي سبيل ذلك أقر البرلمان المصري قانون جديد خاص بالعمل من شأنه تحسين البيئة الخاصة بالعمل داخل المؤسسات الحكومية، وتضمن هذا القانون تشديد الإجراءات التي تتعلق بفصل الموظف، وذلك وفقًا لتطوير أنظمة العمل في الدولة، وسنتناول تفاصيل الموضوع من خلال هذا المقال.
قانون العمل الجديد
في الأيام الأخيرة تم عقد اجتماع يخص مناقشة جميع الإجراءات التي تتعلق بإطلاق مشروع العمل الجديد، الذي قام البرلمان المصري بإقراره في جلساته الأخيرة، وهذا القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العاملين وجميع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حفظ جميع الحقوق للطرفين، وأتى هذا في إطار خطة الدولة لتنظيم قواعد العمل للتطوير من عملية الإنتاج داخل المؤسسات الحكومية، وفقًا للتطور الرقمي والتكنولوجي الذي قامت الحكومة بفرضه على جميع المؤسسات.
تعديلات قانون العمل الجديد 2024
قام قانون العمل الجديد بإقرار بعض التعديلات التي تعمل على حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتتضمن هذه التعديلات النقاط التالية:
- يتم فصل الموظف في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات، ويمكن لجهة العمل عمل فحوصات، وفي حالة ثبوت التعاطي يتم فصل الموظف، وكذلك فصل الشخص المتستر على زميله المتعاطي في العمل.
- في حالة تغيب الموظف لمدة أسبوعين متتاليين دون إشعار مسبق، يتم فصله، لأن ذلك من شأنه تعطيل سير العمل داخلة جهة العمل.
- يتم فصل العامل في حالة ثبوت عدوانية تصرفاته تجاه زملاء العمل، وفي حالة سوء تعامله سواء بالأفعال أو بالألفاظ.