أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا رسميا يهدف إلى ضبط العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية حيث تم الإعلان عن فصل الموظفين بشكل نهائي في حالات معينة مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء العمل وتعزيز الالتزام والانضباط في المرافق العامة ويجب على جميع الموظفين أن يكونوا على دراية بهذه القواعد الجديدة لتجنب العواقب الوخيمة.
أسباب فصل الموظفين عن العمل
تتضمن الأسباب التي تؤدي إلى فصل الموظف نهائيا عددا من الحالات التي تتعلق بالتحرش و الغش والفساد كما يشمل القرار أيضا حالات التغيب المتكرر عن العمل دون إذن رسمي مما يعكس عدم احترام الموظف لقوانين العمل وانضباط المؤسسة وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابة لتقارير تفيد بتفشي بعض السلوكيات غير المقبولة التي تؤثر سلبا على أداء المؤسسات الحكومية وهو ما يتطلب إجراء صارما.
إجراءات قبل الفصل
واحدة من النقاط المهمة في هذا القرار هي تحديد فترة الإنذار للموظف قبل اتخاذ أي إجراءات فصل حيث يتم منح الموظف فرصة لتصحيح سلوكه خلال فترة زمنية محددة وفي حال عدم التزامه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويعتبر هذا الأسلوب مرنا ويهدف إلى إتاحة الفرصة للموظفين للتصحيح بدلا من اتخاذ قرارات متسرعة.
ضرورة الإبلاغ عن المخالفات
يشدد أيضا على أهمية الإبلاغ عن المخالفات حيث يحذر الموظفون من عدم التستر على أي تصرفات غير قانونية تحدث في محيط العمل إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات على من يتجاهل هذه السلوكيات مما يحملهم جزءا من المسؤولية وهذا يعكس رغبة الحكومة في إنشاء بيئة عمل أكثر شفافية وموثوقية.