تعتبر قضية الإيجار القديم واحدة من القضايا الشائكة التي تؤثر على العديد من المواطنين في مصر، حيث تنشأ صراعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين، في ندوة حديثة، تحدث رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، عن التطورات الجديدة المتعلقة بهذا الملف، مشيرًا إلى أهمية تلبية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
دعم المستأجرين وضرورات التغيير
خلال ندوة نظمتها حزب الاتحاد، والتي رأسها المستشار رضا صقر، تحدث عبد الرحمن عن التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم، وأوضح أن هذا الملف ليس عابرًا بل مستمر منذ 27 عامًا، حيث كان هناك العديد من المناقشات حول تعديل القانون، وأكد أن الملاك دعموا المستأجرين في فترات سابقة، ولكنهم يحتاجون الآن إلى “صحوة ضمير” لتلبية احتياجاتهم.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة عبر عن رفضه للفترة الانتقالية المقترحة في أي تعديل قانوني جديد، مشيرًا إلى أن الملاك انتظروا أكثر من 60 عامًا لتحقيق العدالة في حقوقهم العقارية وأكد الائتلاف أن الحديث عن استعجال المالك غير صحيح، بل هو مجرد مطالبة بحقوق طال انتظارها.
وفي معرض حديثهم عن الظلم الواقع عليهم، تساءلوا عن من يرضى بأن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا في حين أن كشكًا بجواره يُؤجر بـ 10 آلاف جنيه،كما شدد الائتلاف على أن الفترة الانتقالية التي يمكن أن يتحملها المالك لا يجب أن تتجاوز سنتين للعقارات السكنية و6 أشهر للعقارات التجارية بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن الحد الأدنى للإيجارات يجب أن يكون 2000 جنيه للوحدات السكنية و3000 جنيه للوحدات التجارية.
الاعتراض على الفترة الانتقالية
في إطار مناقشاته، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة تمديد الفترة الانتقالية، وأشار عبد الرحمن إلى أن الملاك قد انتظروا أكثر من 60 عامًا للحصول على حقوقهم، وأضاف أن من غير المنطقي أن يدفع أحدهم إيجارًا منخفضًا مثل 50 جنيهًا لمحل تجاري في حين أن جيرانه يدفعون آلاف الجنيهات.
المطالب والأرقام
أكد عبد الرحمن أن الفترة الانتقالية التي يجب أن يتحملها الملاك ينبغي أن تكون محدودة، حيث يقترح أن لا تتجاوز السنتين للمساكن و6 أشهر للمحلات التجارية، كما حدد الحد الأدنى لقيمة الإيجار بـ 2000 جنيه للمساكن و3000 جنيه للمحلات التجارية.
في النهاية، تشدد هذه المناقشات على أهمية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لتحقيق العدالة في سوق الإيجارات.