تعد قضية المباني التي تُفتح بدون تراخيص من التحديات الكبرى في مجال التخطيط العمراني، وقد أصدرت الحكومة قانون التصالح الجديد للمخالفات في عام 2024، يهدف هذا القانون إلى معالجة هذه المشكلة بطرق فعالة، خاصة في المناطق الريفية.
إعفاء القرى من تراخيص البناء
من أبرز ملامح قانون التصالح هو إعفاء القرى وتوابعها من شرط الحصول على تراخيص البناء، يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التنمية في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، يسمح القانون للسكان بفتح المباني دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة للحصول على التراخيص، مما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية.
رصدت الحكومة تداول بعض الأنباء عبر مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص نية الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء وتطبيقها فقط على المدن وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، وأنه لا يوجد أي توجه لإعفاء القرى من تراخيص البناء.
تظل تراخيص البناء مطلبًا أساسيًا سواء في القرى أو المدن، وذلك لضمان تنظيم عملية البناء والحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق معايير السلامة والأمان تحث الحكومة المواطنين على التأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتوجه إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، تؤكد الحكومة التزامها بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة للبناء في جميع أنحاء البلاد دون استثناء، لضمان توفير بيئة سكنية ملائمة وآمنة للجميع.
الفوائد والتحديات القانون الجديد
يعتبر هذا الإعفاء فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في خلق فرص عمل، ومع ذلك، يجب أن تؤخذ بعض التحديات بعين الاعتبار، مثل مخاطر السلامة وجودة البناء، حيث قد يؤدي غياب الرقابة إلى مشكلات خطيرة.
يُعد قانون التصالح الجديد للمخالفات خطوة مهمة نحو تطوير القرى المصرية، ولكن يجب أن تتبنى الحكومة آليات للمراقبة والتنظيم لضمان سلامة المشاريع، إذا أُدرِكت الفوائد بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية.