في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية مؤخرًا، بالتعاون مع وزارة الإسكان، عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت قد صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق المواطنين والمستثمرين في الحصول على تراخيص البناء.
إلغاء الاشتراطات البنائية المعمول بها
أثار قرار إلغاء الاشتراطات السابقة التي صدرت في مارس 2021، والتي كانت تتضمن العديد من الضوابط الصارمة، ردود فعل واسعة بين المواطنين والمختصين في مجال البناء و حيث كانت تلك الاشتراطات تعيق بشكل كبير عملية الحصول على تراخيص البناء، ما أدى إلى تباطؤ حركة العمران في المدن المصرية وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات أمام المواطنين والمستثمرين، مما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع البناء والتشييد في البلاد.
الاشتراطات الجديدة وتبسيط الإجراءات
تضمن القرار الجديد الصادر عن وزارة الإسكان عدة شروط محدثة لتراخيص البناء، تتضمن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصارمة التي كانت تفرض في السابق، والعودة إلى النظام القديم الذي يحدد الارتفاعات وضوابط التقسيم وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة ومن أبرز هذه الشروط:
الالتزام بالارتفاعات المحددة
يجب أن تتماشى المباني الجديدة مع الارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
الالتزام بضوابط التقاسيم وخطوط التنظيم
يجب على جميع المنشآت الالتزام بالضوابط التي تفرضها المخططات التفصيلية المعتمدة.
تطبيق الكودات المصرية للبناء
يتطلب القرار الجديد الالتزام بتنفيذ المباني وفقًا للمعايير الهندسية والكودات المصرية للبناء.
السماح بالنشاط التجاري والإداري:
يسمح القرار الجديد بالنشاط التجاري والإداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية، بشرط أن تكون واقعة على طرق رئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر.