حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 شروطا لتعلية المباني في القرى والمدن، والتي تتضمن الالتزام بقواعد الارتفاع والمتطلبات التخطيطية والبنائية المذكورة في بيان الصلاحية ساري المفعول كما يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال المطلوبة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعلية المباني في القرى والمدن
يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال التعلية، بالإضافة إلى التحقق من توافقها مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، وكذلك مع الكودات والمواصفات الفنية، وفي المناطق الريفية أو المدن التي كانت سابقا قرى، يمكن منح تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق هذا القانون، وذلك بنفس الشروط المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
طلب الترخيص
بالنسبة للمدة اللازمة للرد على طلب الترخيص، وتنص المادة 42 على أنه يعتبر انقضاء فترة البت في الطلب وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بالشؤون التخطيطية والتنظيمية بمثابة صدور ترخيص ضمني ينتج آثاره، بشرط أن يقوم مقدم الطلب بسداد الرسوم المحددة قانونا، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يتوجب على طالب الترخيص قبل البدء في الأعمال أن يقوم بإبلاغ المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة حسب الحالة، والجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم بعزمه على بدء التنفيذ يجب أن يكون هذا الإبلاغ مرفقا بشهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المذكورة في بيان الصلاحية الساري للموقع، وأيضا بجميع الاشتراطات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وزيرة التنمية المحلية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية مع وقف تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الخاصة بالمدن المصرية والتي تم إصدارها بموجب القانون الصادر في عام 2021.