تفرض شركات توزيع الكهرباء إجراءات صارمة على المستهلكين المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ويشمل ذلك سحب العدادات وإنهاء التعاقد في حالات معينة، في هذا المقال، سنستعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى سحب العداد وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى حلول بديلة للمستهلكين.
أسباب سحب العداد الكهربائي
توجد عدة حالات تستدعي من شركات الكهرباء اتخاذ إجراء سحب العداد، ومنها:
- التوزيع غير القانوني للكهرباء: يتم سحب العداد في حال استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني لتزويد شخص آخر بها.
- إتلاف عدادات القياس: كسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك يؤدي إلى سحب العداد فوراً.
- تجاوز الأحمال الكهربائية المسموح بها: يتوجب الحصول على تصريح مسبق من الشركة عند تجاوز الأحمال المقررة، وإلا يُعرّض المستهلك نفسه لسحب العداد.
- التوصيل المباشر دون عداد: توصيل الكهرباء مباشرة دون المرور بالعداد أو استخدام أجهزة قياس غير معتمدة يعد مخالفة صريحة تستوجب إنهاء التعاقد.
- منع الشركة من أداء عملها: منع ممثلي الشركة من إجراء الصيانة أو الفحص يعد سبباً مباشراً لسحب العداد.
- إزالة المكان المتعاقد عليه: في حال إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتزويده بالكهرباء، ينتهي العقد تلقائياً.
فرض غرامات مالية على المتأخرين
بالإضافة إلى سحب العدادات، تفرض شركات توزيع الكهرباء غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة على المستهلكين المتأخرين، مما يضيف تكلفة إضافية كإجراء للحد من التأخير.
تركيب عداد مسبق الدفع
في حال سحب العداد القديم نتيجة المخالفات، يتم استبداله بعداد مسبق الدفع، المعروف بـ”عداد أبوكارت”، والذي يوفر بديلاً آمناً يقلل من تكرار التأخير في السداد والمخالفات.