أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة نظام جديد يهدف إلى تقديم خدمات مالية متطورة لملايين المواطنين المستحقين للدعم التمويني، وقد جاء هذا الإعلان عقب اجتماع ضم الوزير ومسؤولين من الهيئة القومية للبريد المصري وممثلين عن شركة “فيزا” العالمية، لبحث سبل التعاون وتقديم خدمات مالية محدثة للمواطنين.
خدمة مالية متطورة عبر التعاون مع القطاع الخاص
اجتمع وزير التموين الدكتور شريف فاروق مع الهيئة القومية للبريد المصري وممثلين من شركة فيزا، بحضور عدد من قيادات الهيئة والوزارة، وتناول الاجتماع مناقشة تفاصيل التعاون بين وزارة التموين والشركات الخاصة، وخاصة شركة فيزا، بهدف تقديم خدمات مالية مبتكرة عبر تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وتطمح الوزارة إلى تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية، بهدف تسهيل عمليات الدفع وضمان المراقبة الفعالة للمخزون.
آليات جديدة للدفع الإلكتروني في المنافذ التموينية
يركز النظام المقترح على تسهيل المعاملات المالية داخل المجمعات الاستهلاكية، من خلال تزويد المنافذ بأجهزة دفع إلكترونية متخصصة، ويسمح هذا النظام للمواطنين باستخدام بطاقات إلكترونية أو وسائل دفع حديثة، ما يعزز من كفاءة عمليات الشراء والبيع، وقد أكدت الوزارة أنها ستبدأ بتطبيق هذه المنظومة بشكل تجريبي في المجمعات الاستهلاكية، مع إمكانية التوسع لتشمل منافذ أخرى مثل مشروع “جمعيتي” والبدالين التموينيين.