تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطل وسيدتان “لهم معلومات جنائية”، مقيمين بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة في مجالات الأحوال المدنية.
بالإضافة إلى استقطاب راغبي الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومي، وذلك نظير حصولهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم، 4 هواتف محمولة “بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.