أعلنت الحكومة المصرية عن الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء، والذي سيكون في 4 نوفمبر المقبل، حيث يكون قد مر ستة أشهر منذ فتح باب التصالح وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023، ويسعى القانون لتسوية المخالفات وتوفير حل قانوني لأوضاع العقارات المخالفة، خاصة في ظل تزايد البناء العشوائي.
إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع
مع بقاء 42 يومًا فقط على الموعد النهائي للتصالح، يُطلب من جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم بأوراقهم لتقنين أوضاعهم وفق القانون الاستثنائي، يُعتبر 4 نوفمبر آخر يوم لتقديم طلبات التصالح، إلا إذا أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد المهلة، وذلك وفقًا لنص القانون.
المخالفات التي يتناولها قانون التصالح والغائها في هذه
يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح عليها، بهدف تنظيم قطاع البناء وضبط الوضع القانوني للعقارات المخالفة، ومن بين المخالفات المشمولة بالتشريع:
البناء داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: يسعى القانون للحفاظ على المناطق ذات الأهمية والقيمة التاريخية من أي تجاوزات.
التجاوز عن قيود الارتفاعات المقررة: يُحدد القانون قيود الارتفاعات حسب قانون الطيران المدني، وتُعد مخالفة تجاوز هذه القيود من المخالفات التي يمكن التصالح عليها.
التعدي على الأراضي المملوكة للدولة: يساعد القانون على تقنين الأوضاع بالنسبة للعقارات المخالفة المقامة على أراضٍ تابعة للدولة.
تغيير استخدام العقارات: يشمل القانون التصالح في حالات تغيير استخدام المباني في المناطق ذات المخططات المعتمدة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية: يُسمح بالتصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات الخاصة، مثل المشاريع الحكومية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم البناء وتحقيق بيئة عمرانية مستدامة، مما يعزز من استقرار أوضاع المواطنين ويحمي الممتلكات العامة والخاصة.