في قرار غير متوقع وذو جدل كبير أعلنت الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في القطاع التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين، يهدف هذا القرار إلى تعزيز توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية مما يعكس الاتجاهات الحديثة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية وبالأخص في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين في مساحه لا يتجاوز ثلاثة أيام، كما يتضمن القرار إعداد قرار وزاري لفصل المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة وهذا يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعد هذه الخطوة جزء من استراتيجية “التكويت” التي تسعى لزيادة انخراط المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة مما سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يهدف المسؤولون إلى تطوير الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مختلف مجالات العمل.
الفئات المستثناة
على الرغم من صعوبة اتخاذ القرار أوضحت الوزيرة أن هناك فئات محددة مستثناة مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات الضرورية للمرحلة القادمة مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمصريين الذين يعيشون في الخارج والذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للعيش حيث أن العديد منهم قد بنى حياة مستقرة هناك وأصبح جزء أساسي من المجتمع المحلي ولا يقتصر تأثير هذا القرار على الأفراد فقط بل يشمل أيضا العائلات والشركات التي تعتمد عليهم ومع توقع زيادة الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأشخاص، يتزايد القلق حول مستقبلهم واستقرارهم المالي.