“بشرى سارة للمواطنين!!”.. الحكومة المصرية تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة بزيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد لفئات معينة .. يا سعدك يا هناك لو انت منهم!!

تشهد البلاد ترقبًا كبيرًا لإعلان زيادة المرتبات والمعاشات، مع صدور قرارات هامة خلال الساعات المقبلة و تأتي هذه التغييرات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ففي هذا المقال، نستعرض التفاصيل الكاملة حول هذه الزيادة والقرارات المرتبطة بها.

زيادة المرتبات والمعاشات

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم إعلان زيادة مرتبات والمعاشات، حيث تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة ما يلي:

زيادة قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%: من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة المستفيدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
عدد المستفيدين: يصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات إلى نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مما يؤكد أهمية هذه الزيادة في دعم شريحة كبيرة من المجتمع.
زيادة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”: من المتوقع أن تشمل الزيادة المزيد من المستفيدين من برامج الدعم، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تصريحات رئيس اتحاد العمال

أكد نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة بصدد إصدار حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن تشمل هذه الحزمة زيادة في المعاشات والأجور في كلا القطاعين العام والخاص وأشار إلى أنه لا توجد معلومات حالية حول موعد الإعلان الدقيق أو حجم الزيادة، لكنه أكد أن الاهتمام سيكون منصبًا بشكل أكبر على الفئات الأقل دخلًا مثل أصحاب المعاشات والدخول الضعيفة.

زيادة المعاشات في الفترة الماضية

في فبراير الماضي، قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 15% كجزء من حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المواطنين في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، خصوصًا بالنسبة لأصحاب المعاشات، لتمكينهم من مواجهة الأزمات المالية وتأثيرات الإصلاح الاقتصادي.

وقد تم تقديم موعد تطبيق زيادة المعاشات ليبدأ في مارس 2024 بدلاً من يوليو، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للمستفيدين بشكل أسرع.

إجراءات زيادة المعاشات

تتم زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا في شهر يوليو من كل عام.

تنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، مع تحديد حد أقصى لنسبة الزيادة بنسبة 15%. كما لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.