أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة مهمة بضرورة إجراء تحليل مخدرات لجميع المعلمين الذين يرغبون في الترقي إلى وظائف أعلى، وأرسلت وزارة التربية والتعليم هذه التعليمات، إلى جميع المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة.
ضرورة إجراء تحليل مخدرات
أكدت الوزارة أهمية إخطار جميع المعلمين المعنيين بترقية وظيفية بضرورة إجراء هذا التحليل، ويشمل ذلك جميع المعلمين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية، اعتبارا من بداية العام الجديد 2024.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، تماشيا مع القانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون رقم 73 لسنة 2021، اللذين يوجبان إجراء تحليل مخدرات للموظفين في العديد من الحالات، بما في ذلك الترقيات الوظيفية.
الهدف من إجراء التحليل
يهدف إجراء تحليل المخدرات إلى التأكد من أن جميع الموظفين الذين يشغلون وظائف حكومية، بما في ذلك المعلمين، يتمتعون بصحة جيدة وخاليون من أي مواد مخدرة، وهذا الإجراء يساهم في الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري وسلامة الموظفين والمتعاملين معهم.
وشددت «التعليم» على ضرورة إخطار جميع المعلمين المرشحين للترقية إلى وظائف أعلى بإجراء تحليل مخدرات.
وجاء هذا القرار، بناءً على قرارات وزارية سابقة، وهي القرار رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ والقرار رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠٢٤، ويشمل هذا الإجراء جميع المعلمين الذين يستوفون شروط الترقية، اعتبارا من بداية العام الجديد 2024.
مهلة 15 يوما لإجراء التحليل
أكدت الوزارة أن المعلمين المرشحين للترقية، لديهم مدة 15 يوما فقط لإجراء تحليل المخدرات من تاريخ إخطارهم، وفي حالة عدم قيام المعلم بإجراء التحليل خلال الفترة المحددة، سيتم تحويل ملفه إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطلبت الوزارة من جميع الإدارات التعليمية، إرسال كشوف بأسماء المعلمين المرشحين للترقية، مع ضرورة تضمين صورة من بطاقة الرقم القومي لكل معلم، بالإضافة إلى بيان حالة المعلم الإلكتروني.
كما يجب أن يتم إجراء تحليل المخدرات في المراكز الطبية المحددة، والتي تم تحديدها في كتاب صادر عن مديرية التنظيم والإدارة.