يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين البارزة التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، حيث يسعى إلى معالجة ظاهرة البناء العشوائي والمخالفات التي تراكمت على مر السنين، يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتقنين العمران وضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح هذا القانون وتفاصيل التصالح في مخالفات البناء.
تقدم قانون التصالح في مخالفات البناء
في عام 2024، شهد ملف التصالح على مخالفات البناء تطورات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية، فقد صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح، الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للبناء غير المشروع، وفي 22 فبراير 2024، أُصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تعد خطوة أساسية لضمان تطبيقه بشكل فعال، تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، مع توضيح المعايير المطلوبة لكي تكون المباني المخالفة مؤهلة للتصالح.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تتضمن شروط التصالح عددًا من المعايير التي تهدف إلى تنظيم عملية تسوية أوضاع المخالفات، من أبرز هذه الشروط:
- سداد رسوم الفحص: يجب على المتقدمين دفع رسوم تختلف حسب نوع المخالفة وحجم البناء.
- تحديد سعر المتر: يتم تحديد سعر المتر المربع وفقًا للأسعار المعتمدة في القانون الصادر عام 2009، مع مراعاة موقع العقار.
- تعليق الدعاوى القضائية: بعد قبول الطلب، يتم تعليق جميع الدعاوى المرفوعة ضد المخالفات حتى البت في الطلب.
رسوم فحص طلبات التصالح
تحدد رسوم فحص طلبات التصالح بناءً على مساحة المخالفة:
- مساحة 250 مترًا مكعبًا:
المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.
القرى وتوابعها: 125 جنيه.
- مساحات أكبر من 250 مترًا مكعبًا:
المدن والمناطق الصناعية: 2000 جنيه.
القرى وتوابعها: 250 جنيه.
- مساحات تزيد عن 500 متر مكعب:
المدن والمناطق الصناعية: 3000 جنيه.
القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
يسعى قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تنظيم العمران في مصر، مما يساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويعزز من حقوق المواطنين، من خلال الشروط المحددة والرسوم المنصوص عليها، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الاستغلال الصحيح للأراضي واحتياجات المواطنين.