أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الحكومة بصدد وضع خطة شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، تشمل هذه الخطة زيادة في الأجور التي يحصل عليها موظفو الدولة، ورفع قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%.
كما ستشهد الخطة، برامج الدعم الاجتماعي، مثل برنامج «تكافل وكرامة»، زيادة في عدد المستفيدين وقيمة الدعم المقدم لهم.
575 مليار جنيه لأجور الموظفين
أظهرت موازنة الدولة للعام المالي الحالي، تخصيص مبلغ كبير قدره 575 مليار جنيه لأجور الموظفين الحكوميين، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما تم تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه، لدعم برنامج «تكافل وكرامة» الذي يستفيد منه ملايين الأسر المصرية.
وسعت الحكومة خلال العام الماضي، إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال حزمتين اقتصاديتين.
وتضمنت هاتان الحزمتان، زيادة في علاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أجور الموظفين أمام النواب
أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هناك اتجاها لزيادة الأجور والمعاشات في الفترة المقبلة، حيث يأتي هذا التأكيد، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وخاصة ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك توقعات بزيادة في الأجور والمعاشات قريبا، لافتا إلى الحاجة الملحة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يشهده الاقتصاد.
ولفت عضو «خطة النواب»، إلى أن القرار النهائي بشأن زيادة الأجور والمعاشات، وتحديد قيمتها، يعود إلى القيادة السياسية للدولة.
قيمة زيادة الأجور المتوقعة
شدد «عبد النظير»، على أن تقدير قيمة الزيادة المتوقعة في الأجور والمعاشات هو من صلاحيات القيادة السياسية وحدها، ولا توجد جهة أخرى تمتلك معلومات دقيقة حول هذا الأمر.
من جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسبان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أي زيادة مقبلة في الأجور والمعاشات ستكون بناء على قرار من القيادة السياسية.
وبعد إقرار هذا القرار، سيتم عرضه على مجلس النواب لإدراجه في الموازنة العامة للدولة وتنفيذه، مشيرة إلى أن الزيادة المتوقعة، تأتي في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.