يشكل موضوع بيع الأراضي والعقارات في مصر اهتماماً بالغاً لدى المصريين، خاصة مع صدور قانون يحد من بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى، تسعى الحكومة المصرية عبر هذا القانون إلى حماية العقارات والأراضي من التعديات، حيث وضعت شروطاً صارمة لضمان الالتزام بالقانون وتنفيذ صفقات البيع بشكل قانوني وآمن.
شروط بيع الأراضي والعقارات
ينص قانون حماية المستهلك، وتحديداً المادة 15، على أنه لا يمكن الإعلان عن حجز وحدات سكنية أو إتمام عقود بيعها، بما في ذلك الأراضي القابلة للبناء، إلا بشرط الحصول على ترخيص من الدولة، ويستند هذا الشرط إلى المادة 119 من قانون البناء الصادر عام 2008، والتي تؤكد على عدم جواز بيع الأراضي أو المباني إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفي حال مخالفة هذا الشرط، تُفرض غرامات تصل قيمتها ما بين 50 ألف و2 مليون جنيه.
نص المادة 119 في قانون البناء
تؤكد المادة 119 من قوانين البناء على أهمية الحفاظ على سلامة المباني والأجزاء المشتركة فيها، كما تمنع صاحب العقار من الحصول على عمولات إضافية من المشتري بعد إتمام البيع وتوثيق العقد، مما يضمن التزام طرفي البيع بالشروط القانونية ويحد من أي استغلال مالي.
خطوات بيع العقارات
لضمان حفظ حقوق البائع والمشتري، توجد خطوات قانونية يجب اتباعها عند بيع العقارات:
- توكيل محامٍ: يجب على صاحب الأرض توكيل محامٍ للقيام بعملية الترخيص وفتح ملف خاص بالأرض.
- الاستعانة بمهندس تراخيص: يتولى مهندس مختص إعداد التراخيص، فيما يدفع صاحب الأرض الرسوم المطلوبة.
- إرسال الملف للمراجعة: يقوم المحامي بإرسال ملف الترخيص للمركز التكنولوجي لمراجعته.
- فحص الملف: يُحال الملف إلى لجنة مختصة لفحص بناء العقار.
- إصدار الترخيص: بعد الموافقة، تصدر الجهات المختصة شهادة الترخيص للمبنى.
هذه الخطوات تضمن التزام البائع والمشتري بالشروط القانونية، وتوفر لهم حماية قانونية كاملة.