في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط وتنظيم قطاع العقارات، تم تفعيل قانون حماية المستهلك بهدف حماية حقوق البائعين والمشترين على حد سواء، يسعى القانون إلى ضمان الشفافية في عمليات بيع الأراضي والعقارات، خصوصاً الجاهزة للبناء، ويعزز من الشفافية لتحقيق عدالة في السوق العقارية.
قانون بيع الأراضي والعقارات لعام 2023
اعتمدت مصر قانون حماية المستهلك كجزء من منظومة تنظيم العقارات، حيث ينص على عدم جواز بيع العقارات والأراضي المعدّة للبناء إلا بتصريح رسمي من الجهة المختصة، يحظر القانون على البائعين فرض أي رسوم أو عمولات إضافية على المشترين بعد إتمام العقد، ويحق للمشتري فسخ العقد في حال حدوث مخالفة، وفقاً لنص المادة 119 من قانون البناء لعام 2008.
أهداف القرار وأثره على السوق العقارية
يأتي هذا القرار لحماية الأراضي الزراعية من التعديات غير القانونية، وتعزيز الشفافية في عمليات بيع العقارات، مما يساهم في الحد من التلاعب بالأسعار ويحقق الاستقرار للسوق، يدعم القانون كذلك التخطيط العمراني وضبط عمليات البناء، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والبيئة في المدن والقرى المصرية، ويعزز القرار حقوق المشترين عبر ضمان التزام الطرفين بالشروط القانونية في عمليات البيع.
أهمية قانون حماية المستهلك في القطاع العقاري
يعد هذا القانون خطوة مهمة في تطوير قطاع العقارات، حيث يهدف إلى حماية حقوق المشترين ومنع التجاوزات المتعلقة بالبيع، كما يساهم في الحد من الفساد والتعديات على الأراضي، وهو ما يؤدي إلى فائدة مجتمعية واسعة، تشمل تحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة.