تسعى الدولة حاليا لحفظ حقوق العاملين والموظفين من خلال سن قوانين جديدة تهدف لتحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية، وقد أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد الذي يتضمن إجراءات مشددة تتعلق بفصل الموظفين، في إطار جهود الدولة لتطوير أنظمة العمل.
قانون العمل الجديد
خلال الأيام الأخيرة، عقد اجتماع لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين العاملين ومؤسسات الدولة، وضمان حفظ حقوق كلا الطرفين، في سياق خطة الدولة لتنظيم قواعد العمل وتحسين إنتاجية المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع التطورات الرقمية والتكنولوجية.
تعديلات قانون العمل الجديد 2024
تضمن قانون العمل الجديد عدة تعديلات مهمة تهدف لحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ومن أبرز هذه التعديلات:
- فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات، سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مع إمكانية إجراء فحوصات من قبل جهة العمل، ويشمل ذلك أيضا فصل الموظف الذي يتستر على زميله المتعاطي.
- فصل الموظف المتغيب، سيتم فصل أي موظف يتغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون إشعار مسبق، حيث إن ذلك يعطل سير العمل.
- فصل الموظف بسبب السلوك العدواني، سيتم فصل العامل الذي تثبت تصرفاته العدوانية تجاه زملائه، سواء كانت بالأفعال أو الألفاظ.