في خطوة إيجابية تلامس احتياجات المواطنين يسعى عدد من المصريين للحصول على معاشات شهرية من التأمينات الاجتماعية، التي تمثل دعماً أساسياً يعتمد عليه الأفراد بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة تهدف منظومة التأمينات الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء مسيرتهم الوظيفية، سواء كان ذلك نتيجة للتقاعد أو لأسباب صحية.
التشريع الجديد وتأثيره
يُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الصادر في 2019 من التشريعات المحورية التي تهدف إلى تأمين حقوق المواطنين، حيث ينظم صرف المعاشات ويحدد الحقوق والواجبات للمستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو أسرًا تعتمد على تلك المعاشات لتلبية احتياجاتها اليومية.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشخصية اعتبارية مستقلة وصلاحيات واسعة لإدارة نظام التأمينات والمعاشات تعمل الهيئة تحت إشراف الوزير المختص لضمان انتظام صرف المعاشات وفقاً للضوابط القانونية، مما يعزز حماية حقوق المواطنين.
حالات الجمع بين معاشات متعددة
حدد القانون عدة حالات يمكن فيها للمستفيدين الجمع بين معاشين أو أكثر، مما يسهم في تحسين وضعهم المالي وتشمل هذه الحالات:
1. الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى: يُسمح للجمع بين معاشين إذا كانت قيمتهما لا تتجاوز الحد الأدنى المقرر.
2. الجمع بين الدخل والمعاش: يمكن لصاحب المعاش الجمع بين دخله الشخصي ومعاشه، بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاش.
3. الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، بالإضافة إلى دخلها الشخصي.
4. الأرمل: يُسمح للأرمل بالجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة، وكذلك دخله من عمله.
5. الأبناء: يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين من والديهم بالجمع بينهما دون حدود.
6. المستفيد من مصدر واحد: يُسمح بجمع المعاشات المستحقة عن شخص واحد من مصدر واحد بدون قيود.
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خطوة هامة نحو تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية في مصر من خلال تسهيل الجمع بين معاشات متعددة في حالات معينة، يُعزز هذا القانون من قدرة المستفيدين على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز، مما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية بشكل فعّال.