يعد نظام الإيجار القديم أحد الأنظمة التي تهدف إلى حماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات وتثبيت العلاقة بين المالك والمستأجر، ومع مرور الزمن، وُضعت مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك فسخ العقد واسترداد الوحدة المؤجرة، ونستعرض في هذا المقال أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك استعادة وحدته في عام 2024، وذلك ضمن ضوابط قانونية تسعى إلى حماية حقوق الطرفين.
الامتناع عن دفع الإيجار وتغيير النشاط دون إذن المالك
في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، يتم توجيه إنذار له ويُمنح مهلة 15 يومًا للسداد، وفي حال عدم التزامه، يُتاح للمالك فسخ العقد، وكما يُعتبر تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي دون إذن المالك سببًا قانونيًا لإنهاء العقد، ويُمكِّن المالك من استرداد وحدته.
التعديلات غير المرخصة واستخدام المعدات الخطرة
يجوز للمالك فسخ العقد إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات على الشقة مثل البناء أو الهدم الذي يضر بسلامة المبنى، وكذلك، في حال استخدام المستأجر معدات خطرة تؤثر على أمان العقار أو سكانه، يحق للمالك إنهاء العقد لضمان سلامة الجميع.
شروط إخلاء المستأجر وتوافر العقار البديل
إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا مؤلفًا من ثلاثة طوابق أو أكثر في نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة المؤجرة، شريطة أن يكون قد بُني بعد توقيع عقد الإيجار القديم ويُستخدم لأغراض سكنية، يصبح للمالك حق طلب إخلاء الوحدة.