تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حل نهائي لقضية الإيجار القديم التي طال أمدها، وذلك من خلال وضع آليات عادلة تحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
وتتمثل هذه الحلول المقترحة، في تمكين المالك من استعادة شقته مقابل تعويض مادي مناسب للمستأجر، والذي يمكنه من شراء شقة جديدة، أو الاستفادة من وحدات الإسكان التي تقدمها الدولة.
إلغاء قانون الإيجار القديم
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار إلى مبلغ محدد، ومع ذلك، فإن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وصدر بالفعل قانون جديد ينظم الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ولكن هذا القانون لا يشمل الإيجارات القديمة الخاصة بالأفراد.
ينص القانون الجديد على زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات القديمة بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات بدءا من مارس 2022.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُتوقع أن يتم تسليم الشقق السكنية إلى مالكيها، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتحرير سوق الإيجارات بشكل تدريجي.
قضية الإيجار القديم أمام البرلمان
تشهد أروقة البرلمان المصري حاليا، مناقشات مكثفة بهدف إيجاد حلول جذرية لقضية الإيجار القديم، وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لبحث هذا الملف الشائك.
وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة، حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك لتحديد حجم المشكلة بشكل دقيق والعمل على إيجاد حلول مناسبة لكل الأطراف.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم
أشار النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إلى أنه قدم بعض المقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تتمثل في تقديم تعويضات مالية للمستأجرين مقابل إخلاء الشقق، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان.
ونفى النائب صحة الشائعات التي انتشرت حول إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات بشكل كبير، مؤكدا أن الزيادة المقترحة تقتصر على 15% سنويا.