أعلنت وزارة الداخلية عن قرارات مهمة للغاية بشأن ضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث البيانات وذلك لجميع المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، وأوضحت بأن تلك القرارات جاءت وفقا لجهود الدولة لضمان دقة المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات المواطنين، كما أنها حذرت من العقوبات التي سوف يتعرض لها المواطنين الذين سوف يعلمون تلك القرارات وعدم تحديث بياناتهم.
تحديث بطاقة الرقم القومي
من المعروف أن بطاقة الرقم القومي تعتبر وثيقة رسمية تعكس البيانات الشخصية الخاصة بصاحبها، حيث أنها تحتوي على الاسم والعنوان والحلل الاجتماعية والمهنية، ومن المفترض أن تلك البيانات يتم تغييرها مع مرور الوقت إذا تم الانتقال إلى مكان جديد أو تم تغيير الوظيفة أو إذا قام المواطن بالزواج، وذلك يكون وفقا للقوانين، حيث يجب على المواطنين تحديث بياناتهم وذلك لضمان أن تكون المعلومات دقيقة ومحدثة بشكل دائم.
عقوبات عدم تحديث بطاقة الرقم القومي
تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن أن إذا حدث تأخير أو إهمال في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي سوف يؤدي ذلك الأمر إلى دفع غرامات مالية يمكن أن تصل إلى مبالغ معينة وذلك يكون وفقا لمدة التأخير في تحديث البطاقات، كما أن يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في بعض الحالات، وذلك إذا كان المواطن تأخر وقت كبير للغاية، ومع تكرار تلك المخالفات يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس لفترة معينة.