صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار مجموعة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين.
موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات
وأشار رضوان في بيانه إلى أن هذه القرارات ستتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة ورفع المعاشات التقاعدية لفئة كبيرة من المواطنين، معتبرًا هذه الخطوة دليلاً على التزام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين.
وأضاف أن تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة الناتجة عن التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدًا أن زيادة الرواتب ستعزز القدرة الشرائية للأفراد والعائلات، مما يسهل عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أوضح أن قرارات الرئيس تأتي كخطوة ضرورية لدعم الفئات الضعيفة والمحتاجين، مثل محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة، حيث تسهم هذه الحزم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير الأمان المالي، مما يساعد على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة القوة الشرائية، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأشار رضوان إلى أهمية فهم السياق التاريخي لهذه القرارات، حيث واجهت مصر تحديات اقتصادية في السنوات الأخيرة نتيجة للأوضاع الأمنية والحروب الإقليمية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
وذكر أن مصر اتخذت تدابير صارمة لإنشاء شبكات حماية مجتمعية قوية لمعالجة هذه التحديات.
من الناحية التاريخية، أشار النائب إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها مصر، بما في ذلك عدم الاستقرار الإقليمي، والزيادة السكانية، ونقص البنية التحتية، مما زاد من التفاوتات المجتمعية.
مفاجأة سارة في الطريق
وأعرب عن أن الرئيس السيسي اتخذ خطوات لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بهدف دعم السكان المعرضين للخطر وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات متنوعة تشمل برامج الرعاية الاجتماعية، وحملات الصحة العامة، والإصلاحات التعليمية.
وأكد رضوان أن قرار زيادة الرواتب والمعاشات سيكون له تأثير إيجابي على حياة العديد من المصريين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين مستوى معيشتهم، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان الأمن المالي للمتقاعدين في سنواتهم الأخيرة
. وأكد أن هذه الخطوات تعد ضرورية لتخفيف التحديات المادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.