تقوم الحكومة المصرية بصيانة حقوق المواطنين والعاملين والموظفين في الدولة عن طريق وضع عدد من القوانين التي تحفظ حقوق العاملين وجهة العمل في وقت واحد، وقد أقر البرلمان المصري قانون لضمان تحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية مع تشديد كل الإجراءات التي تخص تطوير أنظمة العمل.
تعديلات قانون العمل الجديد
أقر البرلمان المصري في جلساته القائمة تعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، وقد تم عقد اجتماع لمناقشة كل الإجراءات التي تخص إطلاق هذا المشروع الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين جهات العمل والعاملين بما يحفظ حقوق الطرفين، وتأتي هذه التعديلات ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لتنظيم قواعد العمل وتطوير العملية الإنتاجية في المؤسسات بما يتماشى مع التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تفرضه الحكومة على كل جهات العمل.
فصل هؤلاء الموظفين عن العمل وغرامة 200 ألف
تم إقرار تعديلات على قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب المصري للمحافظة على كل حقوق العامل وجهة العمل على حد سواء، وتأتي هذه التعديلات على النحو التالي:
- يتم فصل العامل الذي تم إثبات عدوانيته ضد زملائه في المؤسسة سواء كان التصرف فعلي أو لفظي.
- يتم فصل العامل عند تغيبه عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين بدون أي إشعار مسبق، ويتم فصله بدون أي إنذار لأن هذا يتسبب في تعطيل سير العمل في المؤسسات والجهات الإدارية.
- يتم فصل العامل عند ثبوت تعاطيه المخدرات بعد إجراء الفحوصات، كما يتم فصل العامل المتستر على زميله المتعاطي داخل المؤسسة.