يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تُثير نقاشًا واسعًا في المجتمع المصري، إذ يمثل محورًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين، ومع التعديلات الجديدة التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، زادت أهمية هذا القانون، حيث تتضمن التعديلات زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن في العلاقة بين الطرفين وحماية حقوق كل منهما، كما حدد القانون الجديد الفئات التي يحق لها استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات طرد المستأجر
وضّح القانون مجموعة من الحالات التي تُعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار، تشمل هذه الحالات تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره، أو التوقف الكلي عن الدفع دون عذر قانوني، كما يُمنح المالك الحق في إنهاء العقد إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن مكتوب، أو إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، ويحق للمالك أيضًا طرد المستأجر إذا تم تغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مصرح به أو في حال تورطه في جرائم أخلاقية.
الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار
أوضح القانون الجديد الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات الأبناء الشرعيين الذين يحق لهم استكمال فترة الإيجار، والزوجة التي يمكنها البقاء في العقار حتى نهاية العقد، كما يحق للوالدين امتداد عقد الإيجار إذا كان ابنهم هو المستأجر الأصلي وتوفي.