يمثل قانون الإيجار القديم في مصر نقطة جدل واسعة، خاصةً مع التعديلات الجديدة التي أقرّتها الحكومة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين، تضمنت هذه التعديلات زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك ضمن القانون رقم 10 لسنة 2022، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، كما حدّد القانون الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات فسخ عقد الإيجار من قبل المالك
تضمنت التعديلات الجديدة بعض الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وتشمل هذه الحالات:
- التأخر في دفع الإيجار: يحق للمالك إنهاء العقد في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا بعد تلقيه إنذارًا.
- التوقف الكامل عن الدفع: إذا توقف المستأجر عن الدفع دون مبرر قانوني، يكون للمالك الحق في فسخ العقد.
- التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن كتابي من المالك، يحق للأخير فسخ العقد.
- السلامة السكنية: إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، يتم فسخ العقد.
- تغيير الاستخدام أو التورط في جرائم: يحق للمالك طرد المستأجر إذا غيّر استخدام الشقة إلى نشاط غير مصرح به أو إذا تورط في جرائم أخلاقية.
الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار
- حدد القانون الجديد بعض الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم استكمال فترة الإيجار وفقًا لشروط العقد.
- الزوجة: تستمر في العيش بالعقار حتى انتهاء مدة العقد.
- الوالدان: يحق لهما الامتداد في حالة وفاة ابنهم المستأجر.
- تؤكد التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات، ومع استمرار النقاش حول هذا القانون، يبقى الهدف تحقيق الاستقرار وتوفير بيئة سكنية آمنة للجميع.