في واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام في عالم اكتشاف الكنوز ارتبط اسم طومسون المواطن الأمريكي بلقب “صائد الكنوز” بعد أن عثر على كنز غير مسبوق يزن نحو ثلاث أطنان من الذهب عيار 24،هذه القصة تعكس ليس فقط البحث عن الثروة بل أيضًا التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تواجه المكتشفين في رحلتهم لاستخراج الكنوز المدفونة، قصة طومسون وكنزه المدفون تمثل أكثر من مجرد بحث عن الثروة، إنها تسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي يواجهها المكتشفون وتفتح النقاش حول ملكية الكنوز البحرية.
غرق السفينة
تعود أحداث القصة إلى عام 1857 عندما غرقت السفينة “إس إس سنترال أمريكا” في المحيط الأطلسي بسبب إعصار قوي، كانت السفينة في طريقها من نيويورك إلى مدينة تشارلستون محملة بشحنة ضخمة من الذهب والفضة التي كانت في الأصل ملكًا للحكومة الأمريكية، يعتقد أن قيمة الشحنة الحالية تعادل مليارات الدولارات مما يجعل اكتشافها ليس مجرد حدث تاريخي بل ضربة قاضية في عالم البحث عن الكنوز.
على مر السنين بذلت فرق عديدة محاولات للعثور على حطام السفينة لكنها جميعها باءت بالفشل حتى جاء طومسون في عام 1998،باستخدام تقنيات متقدمة مثل جهاز السونار وأجهزة الغطس العميق تمكن من تحديد موقع الحطام والوصول إليه كاشفًا عن كنز هائل.
التحديات القانونية
على الرغم من اكتشافه الكبير واجه طومسون العديد من المشاكل القانونية التي أثرت على مسيرته، بعد استخراج الذهب بدأت السلطات الأمريكية في التحقيق معه بشأن ملكية الكنوز خاصةً وأنه لم يقم بالإفصاح عن التفاصيل للجهات الرسمية، اتهم بتضليل المستثمرين الذين تم جمعهم لتمويل البحث ورفض تقديم المعلومات المتعلقة بموقع الكنز.
اتهامات الخداع
تعددت الاتهامات ضد طومسون حيث ادعت السلطات أنه أخفى المعلومات المتعلقة بالكنز، مما أدى إلى محاكمته وسجنه بتهمة “إخفاء الكنوز”، ورغم قضاء عقوبته استمر في الحفاظ على سرية الموقع الدقيق للكنز مما جعله محط اهتمام وسائل الإعلام والمجتمع الأكاديمي.
غموض موقع الكنز
على الرغم من أن طومسون كشف عن جزء كبير من الكنز إلا أن الجزء الأكبر لا يزال مجهولًا، تؤكد السلطات الأمريكية أن الكنوز المستخرجة تعود ملكيتها للدولة كونها جزءًا من ممتلكات أمريكية فقدت خلال حادث تاريخي، هنا تبرز تساؤلات حيوية حول ملكية الكنوز المدفونة في أعماق المحيطات، هل يحق للمكتشفين الاحتفاظ بما يجدونه أم يتوجب عليهم إعادته إلى الدولة.