أدخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات هامة تهدف إلى تحسين نظام المعاشات في مصر، حيث استُحدث نظام “المعاش الإضافي” الذي يتيح لأصحاب الأجور التي تتجاوز الحد الأقصى للاشتراك التأميني طلب الحصول على معاش إضافي يعتمد على الاشتراكات عن الجزء الذي يتجاوز هذا الحد ويشترط ألا يتجاوز هذا المعاش الإضافي 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
تفاصيل نظام المعاش الإضافي
ينص القانون على إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي الذي يُنشئ حسابًا شخصيًا للمؤمن عليه، مما يسهل حصوله على هذا المعاش الإضافي وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات وشروط الاستفادة يُحسب المعاش الإضافي بناءً على قسمة رصيد الحساب الشخصي على مدة الحياة، ليضاف إلى المعاش الأساسي، مما يعزز القيمة الإجمالية للمعاش المستحق ويأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية في المعاش.
أهداف التعديل وتأثيره على المستفيدين
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لسد الفجوة بين الأجور الفعلية والمعاشات المستحقة، وخاصةً بالنسبة لمن تتجاوز دخولهم الحد الأقصى المحدد للاشتراك التأميني يسعى هذا التعديل إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين، مما يعكس حرص الحكومة على توفير نظام تأميني أكثر عدالة وملاءمة للمستفيدين.
تشير التوقعات إلى أن تطبيق نظام المعاش الإضافي سيساهم في رفع مستوى المعيشة للعديد من المتقاعدين، من خلال تقليل الفجوة بين الأجور المرتفعة والمعاشات المحدودة كما يُرجح أن يشجع هذا التعديل المزيد من العاملين على الاستمرار في دفع الاشتراكات بانتظام، مما يعزز الاستدامة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي.
أهمية التوعية والمشاركة
من الضروري أن تقوم الحكومة والجهات المعنية بتوعية أصحاب المعاشات والعمال حول تفاصيل هذه التعديلات وكيفية الاستفادة منها إن الفهم الجيد لهذه الأنظمة سيؤدي إلى مشاركة أكبر من قبل المواطنين في نظام التأمينات، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.