يثير قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الطرفين، جاءت هذه التعديلات ضمن القانون رقم 10 لسنة 2022، وتضمنت أبرزها زيادة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، إلى جانب تنظيم شروط فسخ عقد الإيجار والتمديد لعائلات المستأجرين بعد وفاتهم.
حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار
أقر القانون الجديد بعض الحالات التي تتيح للمالك فسخ العقد، ومن هذه الحالات:
- التأخر في دفع الإيجار: يمكن للمالك فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يوماً بعد تلقي إنذار.
- التوقف عن السداد دون مبرر: يحق للمالك إلغاء العقد في حال توقف المستأجر كلياً عن الدفع دون وجود أسباب قانونية.
- التأجير من الباطن دون إذن: يُسمح للمالك بفسخ العقد إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية.
- التغيير في استخدام العقار: يمكن فسخ العقد إذا استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير مسموح بها.
- فقدان الأمان السكني: يحق للمالك طلب إخلاء العقار إذا أصبح غير آمن للسكن.
- الإدانة في جرائم أخلاقية: يحق للمالك إلغاء العقد إذا أُدين المستأجر في جرائم أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
نصت التعديلات على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وتشمل:
- الأبناء الشرعيين: يحق لهم الاستمرار في العقار وفق عقد الإيجار الأصلي.
- الزوجة: يمكنها البقاء في العقار حتى نهاية مدة العقد.
- الوالدان: لهما حق التمديد في حال وفاة الابن المستأجر.