يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة قانون جديد بشأن العقارات على مستوى الجمهورية، والذي سيتم من خلاله تخصيص رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار مثل الرقم القومي الذي يوجد على بطاقات المواطنين.
رقم قومي للعقارات
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة وضع المشروع على قائمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، ويسهم وضع رقم قومي للعقارات في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها، بالإضافة إلى حفظ ملكية العقارات من التعديات.
وأكدت الحكومة أن الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة ينص عليها القانون، على أن يتم تطبيقه بعد صدوره من مجلس النواب واعتماده وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
مهلة للمواطنين لتركيب الرقم القومي للعقارات
ويمنح القانون، عقب التصديق عليه، مهلة للمواطنين من أصحاب الشقق والعقارات لمدة ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية ويصبح إجباريا على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.
كما نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
لوحات الرقم القومي للعقارات مملوكة للدولة
ونص مشروع القانون، أن لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات مملوكة للدولة، وبالتالي يحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها دون معرفة الموظف المختص.
ويواجه كل من أتلف أو أزال أو غير مكان أو عدل بيانات التعريف بهوية العقار، عقوبات متعددة، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.
ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات
وفي ذات السياق، من المقرر إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات في الجمهورية، تتكون من رقم موحد لكل عقار وغير قابل للتكرار في عقارات أخرى، على أن ترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة، كما يتم إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار.