تستعد الحكومة المصرية لتطبيق تعديلات جديدة على نظام المعاش المبكر ابتداءً من يناير المقبل، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، تشمل هذه التعديلات رفع مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش المبكر إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا، مع الالتزام بالشروط التأمينية اللازمة، ويهدف هذا التعديل إلى زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف أو العامل عند التقاعد، وتحسين ظروف المتقاعدين في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
آخر تعديلات قانون المعاش المبكر
أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين نظام المعاشات لدعم المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، ومواجهة الفجوة الكبيرة بين الأجور والمعاشات، كما أشار البدوي إلى أن المشكلة كانت في انخفاض نسبة الأجر الأساسي مقارنة بالأجر المتغير؛ ففي حين يمثل الأجر الأساسي في العديد من دول العالم حوالي 70% من إجمالي الأجر، يمثل في مصر حوالي 40% فقط، بينما يمثل الأجر المتغير حوالي 60%، هذا التفاوت أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات، مما استدعى تطبيق هذه التعديلات.
العلاقة بين سنوات التأمين وقيمة المعاش
أوضح البدوي أن تعديل القانون يستهدف تضييق الفجوة بين دخل الموظف قبل التقاعد وبعده، ليصل المتقاعد إلى نحو 80% من دخله السابق، واستحدث النظام ما يُعرف بـ«الأجر التأميني» الذي يجمع بين الأجر الأساسي والمتغير لتحسين قيمة المعاش، وأكد البدوي أن زيادة مدة الاشتراك التأميني إلى 25 سنة تعزز من قيمة التأمينات المتراكمة، مما يسهم في تحسين المبلغ النهائي الذي يتقاضاه الموظف عند التقاعد.
شروط احتساب أجر المعاش المبكر
أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن احتساب أجر المعاش المبكر يعتمد على عملية حسابية تشمل “المدة التأمينية × حساب أجر التسوية × المعامل التأميني وفقًا للسن”، وأضاف أنه في حال تجاوز الناتج نسبة 50% من أجر التسوية، يستحق الموظف التقاعد، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك، فلا يمكن للموظف الخروج على المعاش المبكر، إذ أن لكل سن معامل تأميني خاص يحدده القانون.