بتطور لافت بخصوص حقوق العمال بجمهورية مصر العربية، فقد صدر قانون العمل الجديد والذي بدوره يستهدف دعم الحقوق الخاصة بالعمال، علاوة على ضمان المصالح التابعة لمالكي الأعمال أيضاً، حيث ينطوي القانون على عدة تعديلات هامة تسهم بدور فعال في تحسين الظروف الخاصة بالعمل، بالإضافة إلى توفير حماية للعمال بمختلف القطاعات وللمزيد تابعونا.
قانون العمل الجديد وأهمية تحقيق التوازن
تم صدور قانون العمل الجديد بغرض إنشاء توازن بين حقوق العمال وما عليهم من واجبات لأصحاب العمل، حيث تضمن القانون تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بناءً على مبادئ وضوابط حقوق الإنسان، هذا ويلتزم القانون بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال وذمان تعزيز وخلق بيئة عمل آمنة، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
العلاوة السنوية لتحسين مستوى المعيشة
ضمن المصالح التي وردت بالقانون الجديد هي “المادة رقم 12″، التي جاء تضمن نصها حق العمال بالحصول على “علاوة سنوية بحد أدنى3% من قيمة الاشتراك التأميني.
حماية العمال من الفصل التعسفي
يوفر قانون العمل الجديد الحماية الكاملة للعمال من الفصل التعسفي، إذ تم إلغاء التعامل وفق “استمارة 6” والتي كانت تعبر عن تهديد للعمال بالفصل دون وجود سابق إنذار.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
حرصاً من القانون الجديد لتحسين بيئة العمل وتوفير دعم للشرائح الأكثر احتياجاً، فقد تم تقليص ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يومياً لبعض الفئات منهم الأمهات ممن يمتلكن أطفال أو ذوي الاحتياجات وغيرهم.