أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لإعادة فتح باب التفاوض حول شروط القرض القائم بينه وبين مصر، تأتي هذه الخطوة وسط توترات تعيشها المنطقة العربية بسبب التأثيرات الخارجية وتفاقم التوترات في البحر الأحمر، ما زاد من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية ودفعها إلى طلب تعديل بعض بنود برنامج صندوق النقد الدولي.
بشرى سارة لكل المصرييين
خلال جلسة حوارية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن “التحديات التي تواجهها مصر، ومنها خسارة ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، من المتوقع أن تستمر لمدة عام، مما يجعل من الضروري مراجعة البرنامج المتفق عليه إذا كان يضع المواطن في ضغوط غير محتملة”.
جاءت تصريحات الرئيس السيسي عقب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024، بنسب تراوحت بين 7.7% و17%؛ هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لضبط المالية العامة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
أبدى صندوق النقد الدولي مرونة تجاه مطلب مصر بإعادة مناقشة شروط القرض، حيث أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق، استعدادها لتعديل أي برنامج بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، مضيفةً أن الصندوق لا يمكنه أداء دوره بكفاءة إذا تم تجاهل ما يجب فعله، لأن ذلك سيجعل تكلفة الإجراءات أعلى”، كما صرحت جورجييفا أنها ستقوم بزيارة لمصر خلال عشرة أيام لمتابعة الأوضاع بشكل مباشر.
في هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس لمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي تعكس التركيز على الشروط التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأوضح الشافعي أن الظروف الاقتصادية الحالية في المنطقة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، تمنح الحكومة المصرية الحق في مراجعة بعض شروط البرنامج.